٨ - أن يكون مالكا للموصى به ملكا تاما — الصفحة ١٤٧٣١

وقالَ الحَنابِلةُ: تَصحُّ وَصيةُ الكافِرِ مُطلَقًا؛ لأنَّ هِبتَه صَحيحةٌ فالوَصيةُ أوْلى (١).

٨ - أنْ يَكونَ مالِكًا للمُوصَى به مِلكًا تامًّا:
اشتَرَط عامَّةُ الفُقهاءِ في الشَّيءِ المُوصَى به أنْ يَكونَ مَملوكًا للمُوصي وَقتَ نَفاذِ الوَصيةِ.
قالَ الإِمامُ أَبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ: لم يَختلِفوا فيمَن أَوصَى لرَجلٍ بشَيءٍ ثم ماتَ وهو في غيرِ مِلكِه أنَّ وَصيتَه بذلك غيرُ جائِزةٍ (٢).
وقالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: وقد أجمَعوا على أنَّه لو أَوصَى بشَيءٍ وماتَ وهو في غيرِ مِلكِه أنَّ الوَصيةَ باطِلةٌ (٣).
وقالَ الدَّرديرُ: صَحَّ إِيصاءُ حُرٍّ مالِكٍ للمُوصَى به مِلكًا تامًّا، فمُستغرَقُ الذِّمةِ وغيرُ المالِكِ لا تَصحُّ وَصيتُهما (٤).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: ويُؤخذُ من اعتِبارِ تَصوُّرِ المِلكِ اشتِراطُ كَونِ المُوصَى به مَملوكًا للمُوصي، فتَمتنِعُ الوَصيةُ بمالِ الغيرِ (٥).
(١) «الإنصاف» (٧/ ١٨٤)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٠٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤١).
(٢) «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ٣٣).
(٣) «الاستذكار» (٧/ ٢٧٩).
(٤) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٤)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ٤٩٦).
(٥) «مغني المحتاج» (٤/ ٦٧).
٢٤ ‏/ ١٦٨