والثَّاني: البيِّنةُ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ تَثبتُ بالبيِّنةِ، وهي شَهادةُ رَجلَينِ مُسلمَينِ حُرَّينِ عَدلَينِ، سواءٌ كانَ السارقُ مُسلمًا أو ذِميًّا، فلا تُقبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ ولا الفُسَّاقِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنَّ قطْعَ يدِ السارقِ إذا شَهدَ عليهِ بالسَّرقةِ شاهِدانِ عَدلانِ مُسلمانِ حُرَّانِ ووَصفَا ما يَجبُ فيه القَطعُ ثُمَّ عادَ أنه يُقطَعُ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبتُ بشاهدَينِ عَدلينِ (٤).
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٧٧)، وأحمد (٢٢٥٦١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٣).
(٣) «الإجماع» (٦٢١).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٣).
(٣) «الإجماع» (٦٢١).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٠).
٢٢ / ٤٦٧