ويُعتبَرُ أنْ يَذكرَ في إقرارِه شُروطَ السرقةِ مِنْ النِّصابِ والحِرزِ وإخراجِه منهُ (٣).
الرُّجوعُ عنِ الإقرارِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على الصَّحيحِ عندَهم على أنَّ مَنْ أقَرَّ على نَفسِه بالسَّرقةِ ثم رجَعَ عن إقرارِه قُبِلَ إقرارُه ولا يُقامُ حَدُّ القَطعِ عليهِ؛ لحَديثِ أبي أُميَّةَ المَخزوميِّ رضي الله عنه «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بلِصٍّ فاعتَرَفَ ولم يُوجَدْ معه مَتاعٌ، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: ما إِخالُكَ سَرَقْتَ، قالَ: بلى، مرَّتَينِ أو ثَلاثًا، قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: اقطَعُوهُ ثمَّ جِيئوا به، فقَطَعوهُ ثمَّ جاؤُوا بهِ، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: قُلْ: استَغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، قالَ: استَغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، فقالَ رَسولُ اللهِ
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٧٨٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الطحاوي (٢/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥).
(٣) «المغني» (٩/ ١١٩)، و«شرح الزركشي» (٣/ ١٣٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٤٦)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الطحاوي (٢/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥).
(٣) «المغني» (٩/ ١١٩)، و«شرح الزركشي» (٣/ ١٣٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٤٦)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٤١، ٣٤٢).
٢٢ / ٤٦٣