وجوب رد المسروق إذا كان قائما — الصفحة ١٣٧٢٣

وُجوبُ رَدِّ المسروقِ إذا كانَ قائِمًا:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ العَينَ المَسروقةَ إذا كانَتْ قائِمةً بحالِها وجَبَ رَدُّها على صاحِبِها، وقد نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على ذلكَ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنَّ السارِقَ إذا قُطعَ أنَّ المَتاعَ يُرَدُّ على المَسروقِ (١).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: إذا كانَتِ السَّرقةُ باقيةً فإنها تُرَدُّ على مالكِها ويُقطَعُ سارِقُها، وهو إجماعٌ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا أنه إنْ وُجدَتِ السرقةُ بعَينِها لم تَتغيرْ ولا غيَّرَها السارقُ ولا أحدَثَ فيها عَملًا ولا باعَها أنها تُرَدُّ إلى المَسروقِ منه (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: أجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ السَّرقةَ إذا وَجدَها صاحِبُها بعَينِها بيَدِ السارقِ قبْلَ أنْ يُقطعَ أو بعدَ ذلكَ كلِّه أخَذَها، وأنها مالُه لا يُزيلُ مِلكَها عنه قَطعُ يدِ السارقِ (٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنه إذا كانَتِ العَينُ المَسروقةُ قائِمةً فإنه يَجبُ رَدُّها (٥).
(١) «الإجماع» (٦٢٤).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٤٢).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (١٣٦).
(٤) «التمهيد» (١٤/ ٣٨٣).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ٢٧٧).
٢٢ ‏/ ٤٧٧