عفو الأولياء عن قتل الغيلة — الصفحة ١٢٩١٢

وعنِ الشعبيِّ قالَ: قالَ عُبادةُ بنُ الصامِتِ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «مَنْ جُرحَ في جَسدِه جِراحةً فتَصدَّقَ بها كفَّرَ اللهُ عز وجل عنه بمِثلِ ما تَصدَّقَ بهِ» (١).
وأمَّا الإجماعُ: فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على إجازةِ العَفوِ عن القِصاصِ، وأنه أفضَلُ (٢).
وقالَ الزَّركشيُّ رحمه الله: العَفوُ عن القِصاصِ … إجماعٌ وللهِ الحَمدُ، بل هو أفضَلُ (٣).

عَفوُ الأولياءِ عن قَتلِ الغِيلةِ:
لا فرْقَ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ بيْنَ قَتلِ الغِيلةِ وغَيرِه في القِصاصِ والعَفوِ، وأنَّ ذلكَ لِلوَليِّ دُونَ السُّلطانِ؛ لعُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣].
وقَولِ النبيِّ ﷺ: «ومَن قُتِلَ لهُ قَتيلٍ فهوَ بخَيرِ النَّظرَينِ: إمَّا يُؤْدِي، وإمَّا أنْ يُقادَ» (٤)، ولأنَّه قَتيلٌ في غَيرِ المُحارَبةِ فكانَ أمْرُه إلى وَليِّه كسائِرِ القتْلَى (٥).
(١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٢٨٤٤).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٧٨).
(٣) «شرح الزركشي» (٣/ ٢٧).
(٤) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥).
(٥) «المغني» (٨/ ٢١٥).
٢١ ‏/ ٢١٨