العَفو عن القِصاصِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يَجوزُ لوَليِّ القِصاصِ أنْ يَعفوَ عن القِصاصِ، وأنَّ عفْوَه أفضَلُ مِنْ القِصاصِ، واستَدلُّوا على ذلكَ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.
أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تعالَى في سِياقِ قَولِه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].
وقالَ تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] إلى قَولِه: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، قيلَ في تَفسيرِه: فهو كفَّارةٌ للجاني يَعفُو صاحِبُ الحقِّ عنه.
وقيلَ: فهو كَفارةٌ للعافي بصَدقتِه.
وأمَّا السُّنةُ: فإنَّ أنسَ بنَ مالكٍ قالَ: «ما رَأيتُ النبيَّ ﷺ رُفِعَ إليه شَيءٌ فيه قِصاصٌ إلا أمَرَ فيه بالعَفوِ» (١).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٩٧)، والنسائي (٤٧٨٤)، وابن ماجه (٢٦٩٢)، وأحمد (١٣٢٤٣).
٢١ / ٢١٧