مُوجَبُ القَتلِ العَمدِ:
ومُوجَبُ القَتلِ العَمدِ سِتةُ أشياءَ:
أوَّلًا: المَأثَمُ: فيَأثمُ القاتِلُ بالإجماعِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣].
وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَزالُ المُؤمِنُ في فُسحةٍ مِنْ دِينِه ما لم يُصِبْ دمًا حَرامًا» (٢).
ثانيًا: القَوَدُ (القِصاصُ) بالإجماعِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]. والمُرادُ به العَمدُ؛ لأنهُ لا قِصاصَ في غَيرِه، فلا قِصاصَ في شِبهِ العَمدِ ولا الخَطأِ بالإجماعِ.
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: ولا خِلافَ بيْنَ أحَدٍ مِنْ الأمَّةِ في أنَّ القوَدَ ليسَ إلَّا في العَمدِ فقَطْ (٣).
(١) «زاد المعاد» (٥/ ٤٠٣، ٤٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٦٤٦٩).
(٣) «المحلى» (١٠/ ٤٠٨).
(٢) أخرجه البخاري (٦٤٦٩).
(٣) «المحلى» (١٠/ ٤٠٨).
٢١ / ٢١٤