ثمَّ الاستِثناءُ على ضَربَينِ:
ضَربٌ يَرفعُ العدَدَ لا أصْلَ الطلاقِ، كالاستِثناءِ ب «إلَّا» أو إحِدَى أخَواتِها.
وضَربٌ يَرفعُ أصْلَ الطلاقِ كالتَّعليقِ بالمَشيئةِ، وهَذا يُسمَّى استِثناءً شَرعيًّا؛ لاشتِهارِه في عُرفِ الشَّرعِ، قالَ بَعضُ المُحقِّقينَ: وسُمِّيتْ كَلمةُ المَشيئةِ استِثناءً؛ لصَرفِها الكَلامَ عن الجَزاءِ والثُّبوتِ حَالًا مِنْ حَيثُ التعليقِ بما لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ (٢).
حُكمُ الاستِثناءِ في الطَّلاقِ:
نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ على صحَّةِ الاستِثناءِ في الطلاقِ؛ لأنه لُغةُ العرَبِ ونزَلَ بهِ القُرآنُ، كقَولِ اللهِ تعالَى على لِسانِ الخَليلِ عليه السلام: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧] وقَولِهِ تعالَى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤].
(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٥٢).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٧٧، ٧٨)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ٥٣)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٥٧، ٣٥٩)، و«المهذب» (٢/ ٨٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٨٧)،.
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٧٧، ٧٨)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ٥٣)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٥٧، ٣٥٩)، و«المهذب» (٢/ ٨٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٨٧)،.
١٨ / ٨٤