وذهَبَ الحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ مَنْ كتَبَ الطلاقَ ولم يَنوِ يقَعُ، وهو قَولُ الشعبيِّ والنخَعيِّ والزُّهريِّ (١).
المَوضعُ الثاني: لو كتَبَ طَلاقَ زَوجتِه ونَوَى بهِ الطلاقَ، هل تَطلُقُ أم لا؟
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كتَبَ طَلاقَ زَوجتِه ونَوَى بهِ الطلاقَ، هل يَقعُ طَلاقُه أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ -في الجُملةِ- الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ إلى أنه يَقعُ طَلاقُه؛ لأنَّ الكِتابةَ تَقومُ مَقامَ الكاتِبِ، بدَلالةِ
(١) «التجريد» للقدوري (١٠/ ٤٨٧٨، ٤٨٨٠)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠)، و«شرح فتح القدير» (٤/ ٦٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و«فتاوى قاضيخان» (١/ ٢٣٣)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، و«شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤١٨، ٤١٩)، و«البيان والتحصيل» (٥/ ٣٧٠، ٣٧٤)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٢٥، ٤٢٦)، رقم (١٢٤١)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٤٥)، و«منح الجليل» (٤/ ٩١)، و«المهذب» (٢/ ٨٣)، و«البيان» (١٠/ ١٠٤، ١٠٥)، و«المغني» (٧/ ٣٧٣، ٣٧٤)، و«الكافي» (٣/ ١٧٨)، و«الشرح الكبير» (٨/ ٢٨٢، ٢٨٣)، و«المبدع» (٧/ ٢٧٣، ٢٧٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٧٢، ٤٧٤).
١٨ / ٦٣