الاستِثناءُ لُغةً: مِنْ الثُّنْيَا، وهيَ الرُّجوعُ، يُقالُ: ثَنَا بمعنَى رَجَعَ، ومنهُ اثنانِ؛ لأنَّ اثنينِ رُجوعُ واحدٍ معَ آخَرَ معهُ.
وأما في الاصطِلاحِ: فهو إخراجُ بعضِ أفرادِ العامِّ ب «إلَّا» أو إحدَى أخواتِها ك «سِوى» و«خَلا» و«عَدا» و«حاشَا» و«غَير» تَحقيقًا أو تَقديرًا، والأولُ المتَّصلُ ك: قامَ القَومُ إلا زَيدًا، والثَّاني المُنقطِعُ ك: عندِي ثَوبٌ إلَّا دِرهمًا، وليسَ مُرادًا هُنا، وإطلاقُ الاستِثناءِ عليهِ مَجازٌ، بل المُرادُ هُنا الأولُ.
أو نَقولُ: إخرَاجُ ما لَولاهُ لَدخَلَ في الكَلامُ ب «إلَّا» أو إحدَى أخَواتِها، فإذا قُلتَ: «قامَ القَومُ إلا زَيدًا» فلولا هذا الاستِثناءُ لَكانَ زَيدٌ قائِمًا، و«قامَ القَومُ غيرَ زَيدٍ، وقامَ القَومُ سِوى زَيدٍ، وقامَ القَومُ حاشَا زَيدًا، وقامَ القومُ لا يَكونُ زَيدًا، وقامَ القَومُ ليسَ زَيدًا»، فكلُّ أدَواتِ الاستِثناءِ مثلُ «إلَّا».
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: اعلَمْ أنَّ الاستِثناءَ يَصحُّ بجَميعِ حُروفِه المُستعمَلةِ فيه، وهيَ: إلا وغيرُ وسِوَى وخَلَا وحاشَى وعَدَا، فلو قالَ: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحِدةً، أو غيرَ واحِدةٍ، أو سِوَى واحِدةٍ، أو خَلا
١٨ / ٨٣