وأمَّا المالِكيةُ فَجاءَ في «المُدوَّنَة الكُبرَى»: (قلتُ): أرَأيتَ الأخرَسَ هل يَجوزُ طَلاقُه ونكاحُه وشِراؤُه وبَيعُه وتُحِدُّه إذا قذَفَ وتُحِدُّ قاذِفَه وتَقتصُّ لهُ في الجِراحاتِ وتَقتصُّ منه؟ (قالَ): نَعمْ، هذا جائِزٌ فيما سَمعْتُ، وبلَغَنِي عن مالِكٍ إذا كانَ هذا كلُّه يُعرَفُ مِنْ الأخرَسِ بالإشارةِ أو بالكِتابِ يُستيقَنُ منه، فذلكَ لازِمٌ للأخرَسِ، (قلتُ): أرَأيتَ الأخرسَ إذا أعتَقَ أو طلَّقَ، أيَجوزُ ذلك في قولِ مالكٍ؟ (قالَ): أرَى ما أُوقِفَ على ذلكَ وأُشيرَ به إليه فعَرفَه أنَّ ذلك لازمٌ لهُ يَقضي به عليهِ، (قلتُ): وكذلكَ إنْ كتَبَ بيَدِه الطلاقَ والحريَّةَ؟ (قالَ): قد أخبَرتُكَ أنَّ ذلكَ يَلزمُه في الإشارةِ، فكيفَ لا يَلزمُه في الكِتابِ؟! (٢).
وقالَ الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله: وإذا طلَّقَ الأخرَسُ امرَأتَهُ بكِتابٍ أو إشارَةٍ تُعقَلُ لَزمَه الطلاقُ، وكذلكَ إذا راجَعَها بكِتابٍ له أو إشارةٍ تُعقَلُ
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٥١)، و«فتاوى السغدي» (١/ ٣٥٨)، و«المبسوط» (٦/ ١٤٣)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٢٦)، و«البناية» (٥/ ٣٠٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤١)، و«الهندية» (١/ ٣٥٤).
(٢) «المدونة الكبرى» (٥/ ٢٤)، و«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٥١٣)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ٤٩).
(٢) «المدونة الكبرى» (٥/ ٢٤)، و«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٥١٣)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ٤٩).
١٨ / ٧٨