وليس كذلك إذا كان البائع واحدًا؛ لأنهما اتفقا على ملك البائع، [فلا] (١) يثبت لأحدهما تاريخ، وشراء الآخر معنى حادث حكم به في الحال.
٢٧٣٤ - فَصْل: [كون الدار في يد أحدهما ويقضى للآخر]
قال: ولو كانت الدار في يد أحدهما قضي بها للآخر؛ وذلك لأنهما قاما مقام البائعين، فكأنهما حضرا والدار في يد أحدهما، فأقاما البينة على الملك، فتكون بينة الخارج أولى.
وليس كذلك إذا كان البائع واحدًا؛ لأنهما اتفقا على ملك البائع والقبض وبيع الآخر، فكأنهما في الحكم معًا، فيصير بيع صاحب القبض متقدمًا على طريق الحكم، فكان أولى (٢).
(١) في أ (فإذا) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٧.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٧.
٧ / ٥٦٣