وأما إذا اختار أحدهما ترك الخصومة قبل تخيير الحاكم، فللآخر أن يأخذ الجميع؛ لأن حقه ثبت في الجميع بالعقد، وإنما يسقط عن بعضه بالمزاحمة، فإذا زالت المزاحمة والعقد بحاله بقي حقه في جميعه، وهذا كأحد الشفيعين إذا سلم الشفعة قبل قضاء القاضي، كان للآخر جميعها (١).
٢٧٢٧ - فَصْل: [الحَقُّ في توقيت البينتين]
فإن وقتت البينتان، كان لصاحب الوقت الأول؛ لأنا لَمَّا حكمنا بالبيع الأول ملكه المشتري، فصار كأن البائع بعد ذلك بائعًا مِلْكَ غيره، فلم يجز بيعه.
٢٧٢٨ - فَصْل: [الحَقُّ في توقيت إحداهما دون الأخرى]
فإن وقتت إحداهما ولم توقت الأخرى فهي لصاحب الوقت؛ لما بَيَّنَّا أنا لا نحتاج إلى إثبات الملك للبائع، وإنما نحتاج إلى إثبات ملكهما، وقد عرفنا تقدم ابتياع صاحب التاريخ [فبقي بيع الآخر معنى حادثًا لا يعلم تاريخه، فيحكم به في الحال، فيكون الذي قبله] أولى به.
٢٧٢٩ - فَصْل: [الدار في يد أحدهما وليس لأحدهما تاريخ]
ولو لم يكن لواحد منهما تاريخ، وكانت الدار في يد أحدهما فهو أولى؛
(١) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٦، ٥٩٧.
٧ / ٥٦٠