وقد قال أصحابنا: في دمٍ عمدٍ بين شريكين عفا أحدهما، فللآخر نصف الدية في مالِ القاتل في ثلاث سنين، وقال زفر: في سنتين.
لنا: أنّها جزءٌ من الدية، فَيُقَسَّطُ على السنين الثلاث، كما لو لزم بعض العاقلة.
وجه قول زفر: أنّ نصف الدية لم يلزم من أجزاء ديةٍ واجبةٍ، وإنّما هو جملة الواجب، فصار كما يجبُ بقطع اليد.
٢٤٧٩ - [فَصْل: عفو أحد الشريكين عن القصاص وقتل الآخر] (٢)
[ولو عفا أحد الشريكين عن القصاص، فقتله الآخر ولم يعلم بالعفو، أو علم ولكن لم يعلم أنّه يسقط القِصاص، فلا قَوَد عليه.
وقال زفر: عليه القَوَد.
لنا: أنّ الذي يستحقّ في الظاهر، ومن استوفى قتلًا مستَحَقًّا في الظاهر لم يُقتص منه وإن كان غير مستَحَقٍّ، كمن شهد له الشهود بقتل أبيه، فقتل قاتله [ثم جاء أبوه حيًا.
(١) في ب (انتقل استيفاؤه مالًا) والمثبت من ل.
(٢) هذا الفصل جميعه زيادة من ب، ل.
(٢) هذا الفصل جميعه زيادة من ب، ل.
٦ / ٦٤٠