٢٤٧٤ - [فَصْل: جناية رجلين على رجل فيما دون النفس]
قال: وإن جنى رجلان على رجلٍ جنايةً فيما دون النفس مما يجب على الواحد فيها القِصَاص لو كان انفرد بها، فلا قِصَاص عليهما، قطعا يده أو رجله، أو قلعا سنًّا، أو كائنًا ما كان من الجوارح التي يجب على الواحد فيها القِصَاص، فلا قِصَاص عليهما، وعليهما الأَرْش نصفان، وكذلك ما زاد على ذلك من العدد، فهو بمنزلة هذا لا قصاص عليهم، وعليهم الأَرْش على عددهم بالسواء.
وقال الشافعي: يجب القِصَاص على القاطعين وإن كثروا (٤).
لنا: أنّه إتلافٌ لما يتبَعّض، فإذا اشترك فيه الجماعة، لزم كلّ واحدٍ منهم بقدر قسطه كالمال.
ولأنّ ما دون النفس يُعتَبر فيه المماثلة، واليدان ليستا مِثْلًا ليدٍ (٥) واحدةٍ، فلا يجوز أن يستوفيا بها.
(١) في ب، ل (ما قاله الرازي).
(٢) في ل (من).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٨.
(٤) انظر: الأم ص ١١٤٢.
(٥) في ل (بمثل لليد الواحدة).
(٢) في ل (من).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٨.
(٤) انظر: الأم ص ١١٤٢.
(٥) في ل (بمثل لليد الواحدة).
٦ / ٦٣٤