والذي رواه جعفر بن محمد الصادق عن عَليّ وأسماء أنهما قالا: سبق الكتاب الخفين، فلم يُرو إلا مرسلًا، وقد روي عن علي بن أبي طالب ما قدمناه من طرق متصلة، ويحتمل ما روي عنهم [في ذلك] أنهم قالوه في حال الجنابة.
٢٢٨ - فَصْل: [في توقيت المسح]
وإذا ثبت جواز المسح على الخفين، فهو مؤقت عندنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يومٌ وليلة.
وقد حكي عن مالك أنه قال: يجوز المسح للمسافر، ولا يجوز لمقيم، وحكي عنه: أنه يجوز غير مؤقت (٣).
أما الذي فرّق بين المسافر والمقيم، فليس بصحيح لقوله ﷺ: «يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»؛ ولأن كل طهارة جازت في حال سفر، جازت للمقيم بحال، كالتيمم، والمسح على الجبائر.
(١) أخرجه ابن الجوزي في العلل، وقال: «حديث موضوع» ٢/ ٩٤٧ (١٥٧٩)؛ انظر: نصب الراية ١/ ١٧٣.
(٢) رواه مسلم في صحيحه ١/ ٢٣٢ (٨٥)، وتتمته: فسألت عليًا؟ فقال: جعل للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
(٣) قال ابن الجلاب: «ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا لمسافر». التفريع، ١/ ١٩٩.
(٢) رواه مسلم في صحيحه ١/ ٢٣٢ (٨٥)، وتتمته: فسألت عليًا؟ فقال: جعل للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
(٣) قال ابن الجلاب: «ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا لمسافر». التفريع، ١/ ١٩٩.
١ / ٢٥٠