وأما الرواية التي قال بالجمع بينهما: وهو قول محمد؛ فلأن الخبر يقتضي وجوب التوضؤ به، وقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] يقتضي وجوب التيمم، فجمعنا بينهما احتياطًا للصلاة.
وأما وجه قوله الأخير وهو قول أبي يوسف؛ لأن الوضوء [بنبيذ التمر] (١) كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة، فنسخت ذلك؛ ولأنه مائع غلب عليه غيره، كنبيذ الزبيب.
٢٢٦ - فَصْل: [الوضوء بنبيذ الزبيب]
وأما نبيذ الزبيب، فلا يجوز الوضوء به، وقال الحسن بن حي، والأوزاعي: يتوضأ بجميع الأنبذة الطاهرة وبالخل.
لنا: أن القياس يمنع من جواز الوضوء بغير الماء؛ لأنه مائع غلب عليه غيره، كالمرق وماء الباقلاء، وإنما تركنا القياس في قول أبي حنيفة للخبر، فما سوى ذلك -غير نبيذ التمر الذي ورد فيه القياس- مبقي على أصل القياس؛ ولأنه مائع لم يسمّ طهورًا في الشريعة، كماء الباقلاء.
٢٢٧ - فَصْل: [ما يجوز الوضوء به من النبيذ]
وأما النبيذ الذي قاله أبو حنيفة أنه يتوضأ به، فكان أبو طاهر الدباس يقول:
(١) في أ (بالنبيذ) والمثبت من ب، والسياق يدل عليه.
١ / ٢٤٥