١٦٤٨ - [فَصْل: الحلف بالظهار والإيلاء]
قال: وكذلك ما حلف به من ظهار أو إيلاء [فهو] (٣) مثل الطلاق فيما يلزمه فيه وفيما لا يلزم؛ وذلك لأن الظهار والإيلاء من أحكام النكاح ويتعلق بالشروط، فلا يصح إلا في الملك أو مضافًا إلى الملك كالطلاق.
١٦٤٩ - [فَصْل: قول الرجل: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت عمرًا]
فإن حلف عليها بعد النكاح وجعل جواب شرطها يمينًا اعتبر الشرط الأول، فإن وجد في حال يجوز عقد اليمين المبتدأة صَحّ لزوم اليمين التي هي الجواب، وإن كانت في حال لا يجوز اليمين لو ابتدأها لم يلزمه اليمين بالحنث، وذلك
(١) في ب (أحدهما) والمثبت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (فهل) والمثبت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (فهل) والمثبت من أ.
٣ / ٦٢٩