وابن أبي ليلى يقول: ما علقه بالشرط كالموقع عقيب الشرط، فصار كأنه قال حين دخلت الدار: أنت طالق، وهذا لا يصحُّ؛ لأن المعلق بالشرط [إنما يكون] كالموقع عقيبه إذا صحَّ التعليق، والخلاف بيننا في صحة تعليق الانعقاد (١).
١٦٤٤ - [فَصْل: إضافة وقوع الطلاق إلى الملك]
وإذا أضاف وقوعه إلى ملك فهو صحيح، وهذا كمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وقال الشافعي: لا يصح إضافة الطلاق إلى الملك إذا لم يكن الملك موجودًا عقيب العقد (٢).
لنا: أنه أضاف الطلاق إلى حال يملك إيقاعه فيها، فصحت الإضافة وإن لم يملكها في الحال، كمن قال لامرأته الحائض: أنت طالق للسنة، ولأن ما جاز أن يتعلق بالأخطار جاز أن يضاف إلى الملك كالنذر، ولا حجة لهم في قوله: عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق قبل النكاح» (٣)؛ لأن الزهري ومكحولًا تأولاه على رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال [لها]: أنت طالق ثم تزوجها، وهذا تأويل صحيح؛ لأن الطلاق هو الإيقاع، فأما المعلق بالشرط فلا يتناوله حقيقة الاسم، ولا يجوز صرف الاسم
(١) في أ (صحة الانعقاد).
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١٨٨؛ المهذب ٤/ ٣٦٤؛ المنهاج ص ٤١٧؛ رحمة الأمة ص ١٨٨.
(٣) سبق تخريجه.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١٨٨؛ المهذب ٤/ ٣٦٤؛ المنهاج ص ٤١٧؛ رحمة الأمة ص ١٨٨.
(٣) سبق تخريجه.
٣ / ٦٢٦