١٥٧ - [فَصْل: ورود الماء على النجاسة]
وقد قال أصحابنا: إن الماء إذا ورد على النجاسة تنجس، وقال الشافعي: لا يتنجس إلّا أن يتغير (١).
لنا: أن ما تنجس بورود النجاسة عليه، تنجس بوروده عليها، كالخَلّ واللَّبَن؛ ولأن مخالطة اللبن الماء إذا ورد عليها، كمخالطته إذا ورد عليه، فتساويا.
١٥٨ - [فَصْل: في تطهير بول الصبي والصبية]
وقد قال أصحابنا: إن بول الصبي والصبية نجس، لا يزول إلّا بالغسل.
وقال الشافعي: إذا لم يطعم الصبي قبوله يجزئ فيه الرَّش، ولا يجزئ في بول الأنثى إلّا الغسل (٢).
لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول» (٣)؛ ولأنه لما وجب غسل بول الأنثى كذلك بول الذكر، أصله [كما] لو طعما.
فأما الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال: "ينضح بول الغلام ويغسل بول
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٣٨ وما بعدها؛ المهذب ١/ ٤٤ (دار القلم).
(٢) ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في عدم التفريق، ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في التفريق.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٣١؛ المدونة ١/ ٢٤؛ المجموع ٣/ ٦٠٩؛ الفقه الحنبلي الميسر ١/ ٣٧.
(٣) سبق تخريجه.
(٢) ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في عدم التفريق، ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في التفريق.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٣١؛ المدونة ١/ ٢٤؛ المجموع ٣/ ٦٠٩؛ الفقه الحنبلي الميسر ١/ ٣٧.
(٣) سبق تخريجه.
١ / ١٩٧