وأما البدن فلا يفرك؛ لأنه لا يمكن أن يفرك كما يفرك الثوب، فبقي على أصل القياس، وظاهر ما ذكره أبو الحسن: أن الثوب والبدن سواء في الحَتِّ، إلّا أن الرواية على ما قدمناه.
١٥٣ - [فَصْل: في إزالة النجاسات بغير الماء]
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: [يجوز] إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل شيء يغسل به الثوب، ويعصر فينعصر حتى يسيل، مثل الخل وماء الورد.
وروي عن أبي يوسف: الفرق بين الثوب والبدن، فقال: البدن لا يزول إلا بالماء.
وقال زفر ومحمد: لا يجوز إزالة النجاسة إلّا بالماء، وهو قول الشافعي (١).
وجه قولهما: ما روي أن النبي ﷺ قال - في ولوغ الكلب -: «فاغسلوه سبعًا» (٢)، ولم يفصل؛ ولأنه تطهير للنجاسة، فلم يختص بالماء كالدباغ؛ ولأنه مائع طاهر، فجاز أن يزول به حكم النجاسة، كالماء.
وجه [قول زفر ومحمد]: قوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض: «حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» (٣)؛ ولأنها طهارة كالوضوء.
(١) «لا تزال النجاسة إلا بالماء عند مالك والشافعي وأحمد» رحمة الأمة ص ٢٨؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٣١؛ القوانين ص ٤٨.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١٩٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١٩٤).
(٣) سبق تخريجه.
١ / ١٩٤