١٤٢٩ - مَسْألة: [الافتراق بعد السلم دينًا وعينًا]
وإذا أسلم دينًا وعينًا فافترقا، جَاز في حصة العين وبطل في حصة الدين؛ لأنَّ العقد وقع صحيحًا فيها، ألا ترى أنه لو قبض الدين جاز، وإنما بطل في بعض المعقود عليه لعدم القبض، وبطلان العقد في بَعضِ ما وقع عليه العقد بعد صحته لا يُوجبُ بطلان جميعه، كما لو اشترى عبدين، فمات أحدهما قبل القبض.
١٤٣٠ - مَسْألة: [السلم في مكيل بمكيل]
قال أبو الحسن: وإذا أسلم مكيلًا في مكيلٍ وموزون، أو [أسلم] موزونًا في موزونٍ ومكيل، أو جنسًا في جنسه وغير جنسه، بطل السلم في جميعه في قول أبي حنيفة، وجاز في قول أبي يوسف ومحمد في حصة المكيل من الموزون، ولم يجز في حصة الموزون من الموزون.
قال الشيخ رحمه الله: وجملة قول أبي حنيفة: أنَّ الصفقة إذا جمعت الصحيحَ
٣ / ٣٤٨