وأمَّا الزيوف إذا رَدَّها لم تخرج من أن تكون مقبوضةً مملوكةً في المجلس؛ فلذلك صحَّ العقد فيها [كالاستبدال] (١).
١٤٣٥ - فَصْل: [إجازة المستحق القبض لرأس المال]
وإن أجاز المستحقُّ القبضَ جَاز السلم، وقال زفر: لا يجوز.
لنا: أنهما افترقا عن قبض ليسَ لواحدٍ منهما فيه حقُّ فَسخ، فصار كما لو قبض [ذلك من مال] (٢) رَبِّ السَّلم؛ ولأنَّهما لو افترقا عن قبض الزيوف فتجوَّز بها جاز، وإن كانا افترقا مع ثبوتِ حقِّ الفسخ لأحدهما، فإذا افترقا وليسَ لأحدهما حقُّ فسخ أولى.
وجه قول زفر: أن المستحقّة لا تملك بالقبض، فقد افترقا ولم تملك رأس المال، فكأنَّه لم يقبضه
١٤٣٦ - فَصْل: [رد بعض رأس المال لوجود الزيوف]
وأمَّا إذا وجَد بعضها زيوفًا فردَّه، فالقياس أن ينتقض العقد بقدره، وهو قولٌ [زفر] (٣) والاستحسان: إذا كان يسيرًا أن لا يبطل، واختلفت الرواية في القدر اليسير، فذكر محمدُ في الأصل: أنَّه يستبدل أقلَّ من النصف، فإن كانت الزيوفُ
(١) في ج (كالاستلال) والمثبت من أ.
(٢) في ج (ملك) والمثبت من أ.
(٣) الزيادة من أ.
(٢) في ج (ملك) والمثبت من أ.
(٣) الزيادة من أ.
٣ / ٣٥٦