وأما إذا كانت مَيْتة لم تدبغ، فلا يجوز بيعُها؛ لقوله ﷺ: «لا تنتفعوا من المَيْتة بإهاب ولا عصَب» (٤)، قال الخليل [بن أحمد]: الإهاب: الجلد قبل الدباغ، وبعده يسمَّى: أديمًا؛ ولأنَّه جزء من أجزاء الميتة نجس [فلا يجوز بيعها] كلحمها.
١٢٢٧ - فَصْل: [بيع جلد الإنسان والخنزير]
ولا يجوز بيع جلد الخنزير، ولا جلد الإنسان، ولا شعورهما، ولا عظمهما مدبوغًا كان الجلد أو غير مدبوغ، أما جلد الإنسان فلا يجوز الانتفاع به لحرمته، لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦]، فدلَّ على أن الميِّت من حُكمه الدفن، [وبهذا انتفى الانتفاع به].
وأمَّا جلدُ الخنزير فالدباغ لا يؤثِّر فيه، وقد رُوي عن أبي يوسف: أنَّه يطهر بالدِّباغ.
(١) قال ابن حجر: «لم أجده، وإنما في الدارقطني (٤/ ٢٨٣) مرفوعًا من حديث أبي هريرة قال: وإسناده واه، وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر مثله موقوفًا، وعن ابن عباس كذلك». الدراية ٢/ ٢٠٧.
«واللَّبَّة: المنحر من الصدر» المغرب (لبب).
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون … وإسناده صحيح«- وتكلم في ابن الجون - كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٤٩. وقال ابن الملقن:»… إسناده حسن، ورجاله كلهم ثقات، وصححه ابن حبان أيضًا … " خلاصة البدر المنير ١/ ٢٤.
(٣) في أ (ينصح) والمثبت من ب.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢٠٦؛ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٥١.
«واللَّبَّة: المنحر من الصدر» المغرب (لبب).
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون … وإسناده صحيح«- وتكلم في ابن الجون - كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٤٩. وقال ابن الملقن:»… إسناده حسن، ورجاله كلهم ثقات، وصححه ابن حبان أيضًا … " خلاصة البدر المنير ١/ ٢٤.
(٣) في أ (ينصح) والمثبت من ب.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢٠٦؛ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٥١.
٣ / ٩١