وجهُ الرواية الثانية: أنه لحم مذكّى كالمأكول.
١٢٢٦ - فَصْل: [بيع جلود السباع والحمر]
وأمَّا جُلود السِّبَاع والحمر والبغال فبيعها جائز إذا كانت مذبوحةً أو ميتة مدبوغةً، فأمَّا إذا لم تدبغ فلا يجوز البيع فيها، [وهذا مبني على أنَّ جلود السباع تطهر بالدباغ].
والأصل في طهارة جُلودها بالدِّباغ: ما روي أن النبي ﷺ:»استسقى ماء في شن، فقيل له: إنَّه من جلد حمار ميِّت، فقال: «أليسَ في الشَّثّ والقَرَظ ما يطهره» (٢)، وقال ﷺ: «أيّما إهاب دُبغ فقد طهر» (٣)، وإذا طهر بالدِّباغ جَاز بيعه، كجلد الشاة.
فأمَّا الذكاة فإنَّها تطهر الحيوان، لا الخنزير والآدمي، وقال الشافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة.
(١) في أ (البيع) والمثبت من ب.
(٢) «قال النووي في الخلاصة: هو بهذا اللفظ باطل لا أصل له، وقال في شرح المهذب: ليس للشب ذكر في هذا الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي» كما قال ابن الملقن في البدر المنير، وقال: «والمعروف من متن الحديث المذكور في كتب الحديث: (أليس في الماء والقرظ ما يطهرها) رواه الدارقطني في سننه (٢١٥٦) وفي رواية: (أوليس في الدباغ والماء)، وأخرجه البيهقي وقال: وإسنادهما حسن» البدر المنير ١/ ٦٠٣.
(٣) أخرجه الترمذي (١٧٢٨)؛ والنسائي في الكبرى (٤٥٦٧)؛ وابن ماجه (٣٦٠٩)؛ وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٠٣؛ وأحمد في المسند ١/ ٢١٩؛ نصب الراية ١/ ١١٥.
(٢) «قال النووي في الخلاصة: هو بهذا اللفظ باطل لا أصل له، وقال في شرح المهذب: ليس للشب ذكر في هذا الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي» كما قال ابن الملقن في البدر المنير، وقال: «والمعروف من متن الحديث المذكور في كتب الحديث: (أليس في الماء والقرظ ما يطهرها) رواه الدارقطني في سننه (٢١٥٦) وفي رواية: (أوليس في الدباغ والماء)، وأخرجه البيهقي وقال: وإسنادهما حسن» البدر المنير ١/ ٦٠٣.
(٣) أخرجه الترمذي (١٧٢٨)؛ والنسائي في الكبرى (٤٥٦٧)؛ وابن ماجه (٣٦٠٩)؛ وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٠٣؛ وأحمد في المسند ١/ ٢١٩؛ نصب الراية ١/ ١١٥.
٣ / ٩٠