١١٦٤ - فَصْل: [بيع ما ليس عند البائع]
وإنما قلنا: إنَّه لا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان في غير السلم (لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليسَ عند الإنسان)، وقال: لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك».
وإنما قلنا: إنَّه يجوز الشراء بثمن ليس عنده؛ لأنَّ رسول الله ﷺ اشترى بعيرًا بأوساق من تمر، ولم يكن عنده تمر ثم استقرض الثمن ودفع.
١١٦٥ - فَصْل: [التعامل في بطلان جنس الثمن]
قال أبو الحسن: فإن بَطل جنس الثمن فلا يتعامل به، مثل الفلوس تكسد أو تسقط، أو ضرب من الدراهم [و] صار كذلك قبل القبض، فإن البيعَ يبطل، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل.
وجه قول أبي حنيفة: أن كساد الفلوس يخرجُها من حكم جنسها، ألا ترى أنَّها كانت ثمنًا فصارت مَبيعًا، وخروج الشيء من جنسه كهلاكه، فأوجبَ ذلك فسخ العقد، وهما يقولان كسادها عيب فيها، وحدوث العيب قبل القبض لا
(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٥١.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٥١.
٣ / ١٩