١١٦٠ - فَصْل: [ما يجوز بيعه قبل القبض وما لا يجوز]
وإنما قلنا: إن [بيعَ] (١) المبيع الذي يُنقل ويحول قبل القبض لا يجوز، خلاف ما قاله مالك (٢): أنَّه يجوز إلا في الطعام (لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يقبض)، ولا يُعارضه (نهيه ﷺ عن بيعِ الطعام قبل القبض)؛ لأنَّه لا تنافي بينهما، فيستعمل كل واحد منهما: هذا على عمومه، وهذا على خصوصه؛ ولأنَّه مبيع ينقل ويحوَّل، فلم يجز التصرُّف فيه قبل القبض، أصله (٣) الطعام.
١١٦١ - فَصْل: [بيع العَقَار قبل القبض]
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع العَقَار قبل القبض، وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي (٤).
لهما: أنه قبل القبض [هو] في محل قبضه، فصارَ كمن اشترى ما هو في يده؛ ولأنَّه لا [يخشى فساد] (٥) العقد الواقع على معين بهلاكه، فجاز التصرُّف
(١) في ج (البيع) والمثبت من أ.
(٢) انظر: القوانين ص ٢٨٤؛ الرسالة الفقهية ص ٢١١، ٢١٢.
(٣) في أ (كالطعام).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٥/ ١٣٨؛ المنهاج ص ٢٢٤.
(٥) في ج (يجتنى فصار) والمثبت من أ.
(٢) انظر: القوانين ص ٢٨٤؛ الرسالة الفقهية ص ٢١١، ٢١٢.
(٣) في أ (كالطعام).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٥/ ١٣٨؛ المنهاج ص ٢٢٤.
(٥) في ج (يجتنى فصار) والمثبت من أ.
٣ / ١٧