«هد» ليس على المتيمِّمِ طلب الماءِ إذا لم يُغلِبُ (١) على ظنِّه أنَّ بقربه ماءً، وإن غَلَبَ على ظنِّهِ أنَّ هناكَ ماءً: لم يَجُز له التيمُّمُ (٢) حتَّى يَطلُبَه، كذا (٣) في «القدوريِّ».
«نه» يَطلُبُ الماءَ مِقدارَ الغلوةِ، ولا يبلغُ ميلًا، كذا أيضًا في «الهدايةِ»، وذكر في «النهاية»: عن الإمام التمرتاشيِّ: الغلوةُ مقدارُ رميةِ سهمٍ.
«نه» لو تيمَّمَ قبلَ الطلبِ: أجزأَهُ عندَ أبي حنيفةَ.
وقال أبو يوسف ومُحمَّدٌ رحمهما الله: لا يُجزِئه.
«كا» لا يجبُ الطلبُ بغيرِ ظنٍّ أو إخبارٍ.
«نه» قال الشافعيُّ رحمه الله: الطلبُ شرطٌ في المَواضعِ كلِّها، كذا في «الكافي».
«نه» قال أبو يوسفَ رحمه الله: سألت أبا حنيفةَ رحمه الله عَن المُسافِرِ لا يَجِدُ الماءَ، أيطلبُ عن يمينِ الطريقِ (٤) أو يسارِهِ؟
قال: إنْ طَمِعَ في ذلكَ: فليفعَلْ، ولا يَبعُدُ فيضرُّ (٥) أصحابَه إن انتظروه، أو بنفسِهِ إنِ انقطعَ عنهم، كذا في «المبسوطِ».
(١) في الأصل: (يغلبه).
(٢) في (س) و(ص): (أن يتيمم).
(٣) زيد في (س) و(ص): (أيضًا).
(٤) في (س) و(ص): (وعن).
(٥) في الأصل: (فيضرُّهُ)، والصوابُ ما جاء في (س) و(ص).
(٢) في (س) و(ص): (أن يتيمم).
(٣) زيد في (س) و(ص): (أيضًا).
(٤) في (س) و(ص): (وعن).
(٥) في الأصل: (فيضرُّهُ)، والصوابُ ما جاء في (س) و(ص).
٥٣٠