«مص» لو أُخبِرَ إنسانٌ بعدمِ الماءِ: جازَ بلا خلافٍ، وذَكَرَ قاضي خان في «شرحه للزيادات»: المُصلِّي بالتيمُّمِ إِذا رَأى معَ رجلٍ ماءً:
- إن عَلِمَ أنَّه يُعطِيه: قطع الصلاةَ.
- وإن عَلِمَ أَنَّه لا يُعطيه: مضَى على صلاتِه.
- وإن أشكَلَ عليه: يَمضي أيضًا، فإذا فَرَغَ: سأَلَهُ.
- وإن (١) أعطاه أو باعَهُ بثمنِ المثلِ، وهو يقدِرُ: عليهِ إعادةُ (٢) الصلاةِ.
- وإن أبى أن يُعطيه: فصلاته تامّةٌ.
- وإن سأله بعد الإباء، فأعطاه: لا يُعيدُهُ (٣)، فيتوضّأ (٤) به لصلاةٍ أخرى.
- ولو سأله قبل الشروع فأبى فصلَّى بالتيمُّمِ، ثمَّ سألَهُ فأعطاهُ: لم يُعِد ما صلَّى. «مص» لو باع الماء بمثل القيمة أو بغبن يَسيرٍ: لا يجوزُ له التيمُّمُ، وإن باعَ بغُبنٍ فاحشٍ: يتيمَّمُ.
والغُبْنُ الفاحِشُ: ما لا يَدخُلُ تحتَ تقويمِ المقوَّمينَ.
وقالَ في «خلاصة الفتاوى»: لو كانَ قيمةُ الماءِ درهمًا، وهولا يبيعُ إلّا بدرهمَيْنِ: فهو غُبنٌ فَاحِشٌ، ويُعتبَرُ قيمتُهُ في ذلكَ المَوضِعِ.
(١) في (س) و(ص): (فإن).
(٢) في (س) و(ص): (أعاد).
(٣) في (س) و(ص): (لا يعيد).
(٤) في الأصل: (فيتوضّا).
(٢) في (س) و(ص): (أعاد).
(٣) في (س) و(ص): (لا يعيد).
(٤) في الأصل: (فيتوضّا).
٥٣١