الجواهر من فقه الحنفية

«نه» لو تكلَّمَ بين الفريضةِ والسنَّةِ، هل يَسقُطُ (١) السنَّةُ؟
قيل: يسقط (٢)، وقيل: لا يسقط (٣)، ولكنَّ ثوابَه أنقصُ من ثوابِهِ قبلَ التكلُّمِ.
«تف» السنَنُ إذا فاتَتْ عن أوقاتِها: لا تُقضَى، سواءٌ فاتَتْ وحدَها أَو مَعَ الفرائضِ، سوى سنّةِ الفجرِ: فإنَّها تُقضَى إِنْ فاتَتْ مَعَ الفريضةِ بلا خلافٍ بينَ أصحابِنا.
واختلفوا فيما إذا فاتَتْ بدونِ الفرضِ: على قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ: لا تُقضَى، وعلى قول مُحمَّدٍ: لا تُقضَى قبلَ طلوعِ الشمسِ أيضًا، ولكن تُقضَى بعدَ طلوعِ الشمسِ إلى وقتِ الزوالِ، كذا أيضًا في «الهداية» و«النهاية» و«القنية»، ثمَّ يَسقُطُ.
وقال الشافعيُّ: تُقضَى جميعُ السننِ (٤)، كذا في «القنية»، والصحيحُ مذهبُنا.
«هد» أما سائرُ السنن سوى سنة الفجر: فلا تُقضَى بعد الوقت وحدَها،
= السورة في الأخيرتَيْنِ كالخلافِ في الفريضةِ«. وقال ابن حجر الهيتمي في»المنهاج«(ص: ١٣٩):»بخلافِ سنّةِ الظهرِ وغيرِها من الرواتبِ، فإنَّهُ يجوزُ جمعُ الأربع القبليةِ أو البعديةِ بتسليمةٍ«.
(١) في (س): (تسقط).
(٢) في (س): (تسقط).
(٣) سقط من (س) و(ص): (يسقط).
(٤) قال إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيُّ في نهاية المطلب في درايةِ المذهبِ (٢/ ٣٤٣):»النوافلُ تنقسمُ … فأما ما انفردَ منها بأوقاتٍ لها، كصلاةِ العيد، فالأصحُّ أنه يُقضَى، وللشافعيِّ قولٌ آخرُ: «أنها لا تُقضَى»، وقد ذكره شيخي، وحكاهُ صاحبُ التقريب، ولفظُ الشافعيِّ فيما حكاهُ صاحبُ التقريبِ عنه: «أن القياسَ والأصلَ أن لا تُقضَى فائتةٌ أصلًا».
ثم قال في خلاصة تفصيل يطول (٢/ ٣٤٥): «فالقولُ السديدُ في ذلكَ أَنَّ الأَصلَ أَنْ لا تُقضَى النوافلُ، فإنْ قُضِيَتْ، تُقضَى أبدًا كما ذكرناه». أي: كلّ نافلة مرتبطةٌ بوقتِ فريضَتِها، أو بسبَبِها. =
٤٣٧