وذُكِرَ في «القُنية» عن «فتاوى» رُكنِ الدين (٢) الصباغيِّ (٣): عَطَسَ إنسانٌ حالَ الأذانِ: يَحمَدُ ويُشمَّتُ.
وعن «فتاوى العصرِ»: لا يَحمَدُ ولا يُشمَّتُ، كذا في «القنية».
ويُكرَهُ ردُّ السلامِ في الأذانِ، كذا في «الفتاوى (٤) الظهيريّةِ».
«كا» (٥) الأفضلُ (٦): أنَّ الأذانَ سُنّةُ الصلاةِ، لا الوقتِ، فلو فاتتهُ صلاةٌ: تُقضَى بأذانٍ وإقامةٍ، كذا في «الهداية» وغيرِه.
وعند الشافعيِّ: لا يُؤذِّنُ، ولكن يُقيمُ.
«هد» إن فاتَتْهُ صلواتٌ: أذَّنَ للأولى وأقامَ، وكان مُخيَّرًا في الباقي، إن شاء أذَّنَ وأقامَ، وإن شاءَ اقتصرَ على الإقامةِ.
«كا» قال مالِكٌ: يُكتفَى بإقامةٍ واحدةٍ.
«كا» أَقامَ غيرُ مَن أذَّنَ: جازَ، خلافًا للشافعيِّ.
(١) في (ص): (في قراءته).
(٢) سقط من (ص): (الدين).
(٣) (رُكْنُ الْأَئِمَّةِ عبدُ الْكَرِيمِ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ أَحْمدَ بنِ عَليٍّ الصبّاغيّ، أَبُو المكارمِ الْمَدِينِيّ الإِمَام، تفقه على الإِمَام أبي الْيُسْرِ الْبَزْدَوِيّ) «الجواهر المضية» (٢/ ٣٧١).
(٤) سقط من (ص) و(س): (الفتاوى).
(٥) سقط من (س): (كا).
(٦) في (ص): (الأصل).
(٢) سقط من (ص): (الدين).
(٣) (رُكْنُ الْأَئِمَّةِ عبدُ الْكَرِيمِ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ أَحْمدَ بنِ عَليٍّ الصبّاغيّ، أَبُو المكارمِ الْمَدِينِيّ الإِمَام، تفقه على الإِمَام أبي الْيُسْرِ الْبَزْدَوِيّ) «الجواهر المضية» (٢/ ٣٧١).
(٤) سقط من (ص) و(س): (الفتاوى).
(٥) سقط من (س): (كا).
(٦) في (ص): (الأصل).
٣١٤