قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»، قال أبي: فينبغي لهذا أن يقرأ القرآن، وأن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو أولى بالصلاة«[وانظر أيضًا: (٣٩٩)].
وقال في مسائل إسحاق الكوسج (١٥٥)، لما سأله: يؤم الرجل أباه؟ قال:»إي والله! يؤم القومَ أقرؤهم«[وانظر أيضًا: مسائل ابن هانئ (٣٠٥ - ٣٠٧)، مسائل أبي داود (٢٩٨)].
وقال الكوسج (٢٤٤):»قلت: قوله: «ولا يُؤمَّ الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»؟ قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله، وأما التكرمة: فلا بأس إذا أذن له. قال إسحاق: كما قال«.
وقال أيضًا (٢٤٧):»قلت: يؤمُّ القومَ مَنْ لم يحتلم؟ فسكت.
قلت: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة؟ قال: دعه ليس هو شيء بَيِّنٌ. جَبُنَ أن يقول فيه شيئًا.
قال إسحاق: كلما بلغ عشرًا، أو جاوز التسع؛ فقد عَلِمَ ما أُمِرَ به من الصلاة فصلى فهو جائز. قال إسحاق: يعني: تسع سنين«.
وقال ابن أبي حاتم:»سألت أبي عن الحديث الذي رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -: «إذا كنتم ثلاثة فأحقكم بالإمامة أقرؤكم».
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: أتيت النبي - ﷺ - في نفر، فقال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم».
قلت لأبي: قد اختلف الحديثان؟
فقال: حديث أوس بن ضمعج قد فسر الحديثين«[العلل (١/ ٩١/ ٢٤٧)].
يعني: يُقدَّم الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنًّا.
وقال ابن المنذر:»القول بظاهر خبر أبي مسعود يجب؛ فيقدَّم الناسُ على سبيل ما قدَّمهم رسول الله - ﷺ -، لا يجاوَز ذلك، ولو قُدِّم إمامٌ غير هذا المثال كانت الصلاة مجزيةً، ويُكره خلافُ السنة«[الأوسط (٤/ ١٥٠)].
وقال أيضًا:»إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي - ﷺ -: «يؤم القوم أقرؤهم»، لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم؛ لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله - ﷺ -، أو إجماع، لا أعلم شيئًا يوجب بدفع حديث عمرو بن سلمة، ويدخل في قول النبي - ﷺ -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» تقديم الابن علي الأب إذا كان أقرأ منه" [الأوسط (٤/ ١٥٢)].
٦ / ٥٥٩