قال الشافعي: وصاحب المسجد كصاحب المنزل، فأكره أن يتقدَّمه أحدٌ إلا السلطان.
ومَن أمَّ من الرجال ممن كَرِهْتُ إمامَتَه فأقام الصلاة أجزأتْ إمامَتُه، والاختيار ما وصفتُ من تقديم أهل الفقه والقرآن والسن والنسب.
وإن أمَّ أعرابيٌّ مهاجرًا، أو بدويٌّ قرويًّا فلا بأس إن شاء الله تعالى؛ إلا أني أحب أن يتقدَّم أهلُ الفضل في كل حالٍ في الإمامة، ومَن صلى صلاةً من بالغٍ مسلمٍ يقيم الصلاة أجزأته ومَن خلفَه صلاتُهم، وإن كان غير محمود الحال في دينه، أَيَّ غايةٍ بلغ يخالف الحمد في الدين، وقد صلى أصحاب النبي - ﷺ - خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره«.
وقال محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (١٥٩):»وإنما قيل: «أقرؤهم لكتاب الله»؛ لأن الناس كانوا في ذلك الزمان أقرأهم للقرآن أفقههم في الدين، فإذا كانوا في هذا الزمان على ذلك، فليؤمهم أقرؤهم، فإن كان غيره أفقه منه وأعلم بسنة الصلاة وهو يقرأ نحوًا من قراءته، فأفقههما وأعلمهما بسنة الصلاة أولاهما بالإمامة، وهو قول أبي حنيفة«.
وقال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (٥٣٦):»قال: رسول الله - ﷺ -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»، فينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته؛ فهو حينئذ أولى بالصلاة«.
وقال ابنه عبد الله:»سألت أبي عمن يتقدم في الصلاة: رجل يحفظ القرآن لا يرفع يديه إذا ركع، أو رجل يرفع لا يحفظ القرآن؟ قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، وينبغي له أن يرفع يديه لأنه السنة" [مسائل عبد الله (٢٥٢)].
٦ / ٥٥٨