وَكَذَلِكَ إنْ شهد عِندَهُ عَدلانِ بِحقٍّ فَنَسِيَ شَهادَتَهمَا فَشَهِدَ اثنانِ أنَّهمَا شَهِدَا عِندَهُ بِذَلِكَ قَبْلَ شهادتهما، وحَكَمَ فَإنْ وَجَدَ في قَمطرِهِ صَحِيفَةً وتَحتَ خَتمِهِ بخَطِّهِ فِيْهَا مَكتُوبٌ حُكمُهُ لَمْ ينفذْ ذَلِكَ في إحدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٣) وَفِي الأخرى: يَنفُذُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إذَا رأى خَطَّهُ في كِتَابٍ وَلَمْ يَذكُرِ الشَّهَادةَ فَهل يَجوزُ لَهُ أنْ يَشهدَ بِهَا أم لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٤) وحُكمُ الحَاكِمِ لا يحُيلُ الشَيءَ عَن صِفَتهِ في البَاطنِ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يحل في العقُودِ والفُسوخِ ذَكَرَها شَيْخُنَا عَن أبي مُوسَى (٥)، وينقضُ (٦) حُكمُ الحَاكِمِ إذَا حَكَمَ بما
(١) اختلف في هذِهِ المسألةِ مَعَ أبي الخطاب، قَالَ الزَّرْكَشِيّ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أحدهما لا تقبل الا من اثنين عدلين وَهُوَ اختيار عامة الاصحاب بناءًا عَلَى أَنَّهُ أجري مجرى الشهادة.
والثانية: يقبل من عدل واحد بناءًا عَلَى إجرائه مجرى الخبر وَهُوَ اختيار أبي بَكْر. الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٦٠، انظر: المغني ١١/ ٤٧٤ - ٤٧٥، والمحرر ٢/ ٢٠٨.
(٢) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٦١، والمغني ١١/ ٤٧٦ - ٤٧٧، والشرح الكبير ١١/ ٤١٧.
(٣) انظر: المغني ١١/ ٢١١.
(٤) انظر: مَا سبق.
(٥) انظر: المغني ١١/ ٤٠٩.
(٦) وردت في المخطوط «ولا ينقض» والصواب ما أثبتناه.
انظر: المغني ١١/ ٤٠٧، وشرح الزركشي ٤/ ٤٤٧.
والثانية: يقبل من عدل واحد بناءًا عَلَى إجرائه مجرى الخبر وَهُوَ اختيار أبي بَكْر. الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٦٠، انظر: المغني ١١/ ٤٧٤ - ٤٧٥، والمحرر ٢/ ٢٠٨.
(٢) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٦١، والمغني ١١/ ٤٧٦ - ٤٧٧، والشرح الكبير ١١/ ٤١٧.
(٣) انظر: المغني ١١/ ٢١١.
(٤) انظر: مَا سبق.
(٥) انظر: المغني ١١/ ٤٠٩.
(٦) وردت في المخطوط «ولا ينقض» والصواب ما أثبتناه.
انظر: المغني ١١/ ٤٠٧، وشرح الزركشي ٤/ ٤٤٧.
٥٧٤