كتابُ الصَيدِ وَالذَبائحِ وَالأَطعِمَةِ
يُشتَرطُ في إباحَةِ الصَيدِ ثَلاثةُ أَشياءَ:
- أَهلِيةُ الصَائدِ، وصَلاحِيةُ الآلةِ، وَكَيفيةُ الاصطِيادِ.
فأهليةُ الصَائدِ بأنْ يكونَ مِنْ أَهلِ الذكَاةِ كَالمسلمِ والكِتابيِّ إذا كانا مُمَّيزَينِ فَأَمَّا مَنْ ليسَ مِنْ أَهلِ الذَكاةِ فَلا يَحلُّ صَيدهُ إلا صَيدَهُ للسَمكِ والجرادِ فَإنَهُ على رِوايتَينِ (١):
إحدَاهُما يُباحُ وهوَ اختيارُ الخِرَقيِّ (٢) والأُخرى لا يُباحُ (٣)، فانْ رمَى مسلِمٌ وَمجوسيٌّ صَيدًَا فقتَلاهُ لم يَحلَّ وكذلِكَ إنِ اشترَكا في إرسَالِ الجارحَةِ أو شَارَكتْ جَارِحَةُ المسلِمِ جارِحةَ المجوسِيِّ أو جَارِحةً غَيرَ مُعَلَّمَةٍ في قَتلِ الصَيدِ لَم يحلَّ فَإنْ أَصَابَ سَهمُ إحداهما المقتَلَ وسَهمُ الأخرى غيَر المقتَلِ غلبَ حكمُ مَن أَصابَ سَهمُهُ المقتلَ وَيحتملُ أنْ لا تحلَّ (٤) فَإنْ أَرسَلَ مسلمٌ كَلبَهُ فَفاتهُ الصَيدُ فَعارضَهُ كَلبُ مَجوسيٍّ أو كَلبٌ غَيرُ معلَّم فَردَّهُ عليهِ فَعقَرهُ كَلبُ المسلِم أُبيحَ وَإنْ أرسَلَ مسلِمٌ كَلبًا لِوَثَنِيٍّ فَأَصَابَ أُبيحَ وَبعكسهِ لو
(١) الروايتين والوجهين ١٩٥/ب.
(٢) انظر: مختصر الخرقي ١/ ١٣٤.
(٣) ووجه عدم الإباحة: إنه صيد مجوسي فلا يباح، دليله صيد البر. انظر: الروايتين والوجهين ١٩٥/ب.
(٤) انظر: المحرر في الفقه ٢/ ١٩٣.
(٢) انظر: مختصر الخرقي ١/ ١٣٤.
(٣) ووجه عدم الإباحة: إنه صيد مجوسي فلا يباح، دليله صيد البر. انظر: الروايتين والوجهين ١٩٥/ب.
(٤) انظر: المحرر في الفقه ٢/ ١٩٣.
٥٤٨