كِتَابُ التَّفْلِيْسِ (٢)
وَإِذَا لَزمَ الإنْسَانُ دُيُونًا حَالَةً لا يَفِي مَالُهُ بِها فَيَسْأَلُ غُرَمَاؤُهُ الْحَجْرَ (٣) عَلَيْهِ لَزِمَ الْحَاكِمَ
(١) انظر: المغني ٥/ ٤٩، والمقنع: ١٢٣، والهادي: ١٠٧.
(٢) التفليس: الفلس مَعْرُوف، والجمع في القلة، أفلس، وفلوس في الكثير، وَقَدْ فلسه الحَاكِم تفليسًا، نادى عَلَيْهِ أنه أفلس. انظر: لسان العرب ٦/ ١٦٥، وتاج العروس ١٦/ ٣٤٣ (فلس)، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٤٧٨، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٢٧٢.
(٣) الحجر: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ الفرقان: ٢٢، وَيُسَمَّى العقل حجرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب مَا يقبح وتضر عاقبته. انظر: لسان العرب ٤/ ١٦٦، وتاج العروس ١٠/ ٥٣٠ (حجر).
وللفقهاء تعريف خاص يختلف فِيْمَا بينهم:
عرفه الأحناف بأنه: منع نفاذ تصرف قولي.
وعرفه المالكية بأنه: صِفَة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه، فِيْمَا زاد عَلَى فوته، كَمَا توجب منعه من نفوذ تصرفه فِي تبرعه بزائد عَلَى ثلث ماله.
والشافعية والحنابلة عرفوه بأنه: منع الانسان من التصرف في ماله.
انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٨٩، ومجمع الأنهر ٢/ ٤٣٧، والمهذب، للشيرازي ١/ ٣٢٨، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٥٣، وأسهل المدارك ٣/ ٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٤٩٣، وكشاف القناع ٣/ ٤١٦ - ٤١٧.
وأسباب الحجر عَشْرَة:
١. الحجر عَلَى المفلس. ٢. المريض بما زاد عَلَى الثلث. ٣. العبد. ٤. المكاتب. ٥. المشتري إذَا كَانَ الثمن في البلد. ٦. المشتري بَعْدَ طلب الشفيع. ٧. المرتد يحجر عَلَيْهِ =
(٢) التفليس: الفلس مَعْرُوف، والجمع في القلة، أفلس، وفلوس في الكثير، وَقَدْ فلسه الحَاكِم تفليسًا، نادى عَلَيْهِ أنه أفلس. انظر: لسان العرب ٦/ ١٦٥، وتاج العروس ١٦/ ٣٤٣ (فلس)، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٤٧٨، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٢٧٢.
(٣) الحجر: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ الفرقان: ٢٢، وَيُسَمَّى العقل حجرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب مَا يقبح وتضر عاقبته. انظر: لسان العرب ٤/ ١٦٦، وتاج العروس ١٠/ ٥٣٠ (حجر).
وللفقهاء تعريف خاص يختلف فِيْمَا بينهم:
عرفه الأحناف بأنه: منع نفاذ تصرف قولي.
وعرفه المالكية بأنه: صِفَة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه، فِيْمَا زاد عَلَى فوته، كَمَا توجب منعه من نفوذ تصرفه فِي تبرعه بزائد عَلَى ثلث ماله.
والشافعية والحنابلة عرفوه بأنه: منع الانسان من التصرف في ماله.
انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٨٩، ومجمع الأنهر ٢/ ٤٣٧، والمهذب، للشيرازي ١/ ٣٢٨، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٥٣، وأسهل المدارك ٣/ ٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٤٩٣، وكشاف القناع ٣/ ٤١٦ - ٤١٧.
وأسباب الحجر عَشْرَة:
١. الحجر عَلَى المفلس. ٢. المريض بما زاد عَلَى الثلث. ٣. العبد. ٤. المكاتب. ٥. المشتري إذَا كَانَ الثمن في البلد. ٦. المشتري بَعْدَ طلب الشفيع. ٧. المرتد يحجر عَلَيْهِ =
٢٧١