إحْدَاهُمَا: لَا أُجْرَةَ لَهُ. والثَّانِيَةُ: لَهُ الأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ المِثْلِ (٣)، أو مَا شَرَطَهُ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ، ونَقَلَ حَنْبَلٌ: إِذَا خَالَفَ ورَبَحَ لَمْ يَكُن الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ويَتَصَدَّقَانِ بالرِّبْحِ (٤)، فَإِنِ اشْتَرَى المُضَارِبُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ المَالِ صَحَّ الشِّرَاءُ وعَتَقَ، ويَلْزَمُ المُضَارِبَ الضَّمانُ، وَفِي قَدَرِهِ رِوَايَتَانِ (٥):
أحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ الذي اشْتَرَاهُ بِهِ (٦).
والثَّانِيةُ: القِيْمَةُ (٧)، وسَوَاءٌ عَلِمَ أَو لَمْ يَعْلَمْ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ في رِوَايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ. وَقَالَ أبو بَكْر: يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ فَلا
(١) نقل الجواز عن القاضي فقال: لأن يد الغلام كيد سيده. وقال صاحب الشرح الكبير ٥/ ١٤٢: «وقال
أبو الخطاب: فيه وجهان».
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٦٧، والهادي: ١١٧.
(٣) نقل عبد الله عن الإمام أحمد أنه قال: الربح لربِّ المال إذا خالف إلاّ أن الضارب أعجب إليَّ أن يعطي بقدر مَا عمل». مسائله ٣/ ٩٤٧. قال ابن مفلح: «إذا فسدت المضاربة فالربح لربِّ المال، وقال القاضي: هَذَا هو المذهب، وللعامل أجرة مثله، نص عليه». المبدع ٥/ ٢١، وقال الماوردي: هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ٥/ ٤٢٩، وانظر: المغني ٥/ ١٦٥.
(٤) قال أبو بكر: لم يرو عنه أنه يتصدق بالربح إلا حنبل، وقال القاضي: قول أحمد يتصدقان بالربح عَلَى سبيل الورع. انظر: المغني ٥/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٥) وجعلهما ابن قدامة عَلَى وجهين. المغني ٥/ ١٥٦.
(٦) لأن التفريط منه حصل بالشراء وبذل الثمن فيما يتلف بالشراء. المغني ٥/ ١٥٦.
(٧) لأن الملك ثبت فِيهِ، ثم تلف فأشبه مَا لَوْ أتلفه بفعله. المغني ٥/ ١٦٥.
أبو الخطاب: فيه وجهان».
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٦٧، والهادي: ١١٧.
(٣) نقل عبد الله عن الإمام أحمد أنه قال: الربح لربِّ المال إذا خالف إلاّ أن الضارب أعجب إليَّ أن يعطي بقدر مَا عمل». مسائله ٣/ ٩٤٧. قال ابن مفلح: «إذا فسدت المضاربة فالربح لربِّ المال، وقال القاضي: هَذَا هو المذهب، وللعامل أجرة مثله، نص عليه». المبدع ٥/ ٢١، وقال الماوردي: هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ٥/ ٤٢٩، وانظر: المغني ٥/ ١٦٥.
(٤) قال أبو بكر: لم يرو عنه أنه يتصدق بالربح إلا حنبل، وقال القاضي: قول أحمد يتصدقان بالربح عَلَى سبيل الورع. انظر: المغني ٥/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٥) وجعلهما ابن قدامة عَلَى وجهين. المغني ٥/ ١٥٦.
(٦) لأن التفريط منه حصل بالشراء وبذل الثمن فيما يتلف بالشراء. المغني ٥/ ١٥٦.
(٧) لأن الملك ثبت فِيهِ، ثم تلف فأشبه مَا لَوْ أتلفه بفعله. المغني ٥/ ١٦٥.
٢٨٧