وَإِذَا ثَبَتَ أنَّهُ لا يقبلُ قولهُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الوَكِيْلَ نِصْفُ الصِّدَاقِ أمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٧)؛ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لإنْسَانٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فادَّعَى أنَّهُ وَكِيْلُ ذَلِكَ الإنْسَانِ، فإنْ أنْكَرَهُ لَمْ يَسْتَحْلِفْ، وإنْ صَدَّقَهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ دَفْعِ الْحَقِّ إِليهِ، وبَيْنَ تَرْكِ الدَّفْعِ فإنْ دَفَعَ إِليهِ، وجاءَ صَاحِبُ الْحَقِّ فأنْكَرَ الوَكَالَةَ وحَلَفَ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الدَّافِعِ إنْ كَانَ الْحَقُّ دَيْنًا، وإنْ كَانَ عَيْنًا وَدَفَعَها إِليهِ وتَلِفَتْ فِي يَدِ الوَكِيلِ فَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنَ الوَكِيلِ والدَّافِعُ إِليهِ، وأيَّهُمَا ضمن لَمْ يرْجعْ عَلَى الآخَرِ، فإنْ كَانَتْ بِحَالِهَا فَجَاء رَجُلٌ فادَّعَى أنَّ
(١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٥٠.
(٢) فِي الأصل: «الوكيل» ولعل الصواب مَا أثبتناه.
(٣) في الأصل: «تبع تبع». والصَّوَاب مَا أثبت إن شاء الله.
(٤) قَالَ الْقَاضِي: «لا يقبل قَوْل المرتهن والمستأجر والمضارب في الرد؛ لأن أحمد نص عَلَيْهِ في المضارب في رواية ابن منصور». المغني ٥/ ٢٢٣.
(٥) قَالَ القاضي: لأن الوكيل يدعي حقًا لغيره. الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥.
(٧) نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: أن الوكيل يلزمه نصف الصداق. الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥.
(٢) فِي الأصل: «الوكيل» ولعل الصواب مَا أثبتناه.
(٣) في الأصل: «تبع تبع». والصَّوَاب مَا أثبت إن شاء الله.
(٤) قَالَ الْقَاضِي: «لا يقبل قَوْل المرتهن والمستأجر والمضارب في الرد؛ لأن أحمد نص عَلَيْهِ في المضارب في رواية ابن منصور». المغني ٥/ ٢٢٣.
(٥) قَالَ القاضي: لأن الوكيل يدعي حقًا لغيره. الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥.
(٧) نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: أن الوكيل يلزمه نصف الصداق. الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥.
٢٨١