بَابُ الشُّرُوطِ في الرَّهْنِ
إِذَا شَرَطَ في الرَّهْنِ شَرْطًا فَاسِدًا، نَحْوُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَبِيْعَهُ عِنْدَ حُلُولِ الحَقِّ، أَو يَشْتَرِطَ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ في وَقْتِ كَذَا فالرَّهْنُ لَهُ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وهَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٦). وإِذَا شَرَطَا أَنْ يَبِيْعَهُ المُرْتَهِنُ أَو العَدْلُ عِنْدَ حُلُولِ الحَقِّ فالشَّرْطُ صَحِيْحٌ، [فَإِنْ عَزَلَهُمَا الرَّاهِنُ صَحَّ عَزْلُهُ ويَبِيْعُ الحَاكِمُ] (٧) عِنْدَ حُلُولِ الحَقِّ فالشَّرْطُ صَحِيْحٌ، فَإِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الرَهنُ في يَدِ اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِحِفْظِهِ، وكَذلِكَ إِنْ شَرَطَا أَنْ يَبِيْعَهُ اثْنَانِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ أَحَدِهِمَا عَلَى الانْفِرَادِ، والعَدْلُ أَمِيْنٌ في حَقِّ الرَّاهِنِ. فَإِذَا بَاعَ الرَّهْنَ وقَبَضَ الثَّمَنَ وتَلِفَ في يَدِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ، وكَذلِكَ إِنْ تَلِفَ الثَّمَنُ أو اسْتَحَقَّ المَبِيْعَ رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِنِ ادَّعَى العَدْلُ تَسْلِيْمَ الثَّمَنِ إلى المُرْتَهِنِ، فَقَالَ الخِرَقِيُّ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا إلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وإِذَا لَمْ يَقُمْ بِبَيِّنَةٍ وحَلَفَ المُرْتَهِنُ رَجَعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الرَّاهِنِ ورَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى العَدْلُ (٨). وقَالَ شَيْخُنَا: يُقْبَلُ قَوْلُهُ
(١) المقنع: ٩٩. وهو اختيار القاضي. المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٨٠.
(٢) المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٨٠.
(٣) المقنع: ١١٦.
(٤) وردت في المخطوط «من كافر» والصواب ما أثبتناه، انظر: المغني ٤/ ٣٨٦.
(٥) المغني ٤/ ٣٨٦. واختاره القاضي. الشرح الكبير ٤/ ٣٨١.
(٦) المقنع: ١١٧، المغني ٤/ ٤٢٩، والشرح الكبير ٤/ ٤٢٢.
(٧) مَا بَيْنَ المعكوفتين تكرر فِي المخطوط.
(٨) المغني ٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٢) المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٨٠.
(٣) المقنع: ١١٦.
(٤) وردت في المخطوط «من كافر» والصواب ما أثبتناه، انظر: المغني ٤/ ٣٨٦.
(٥) المغني ٤/ ٣٨٦. واختاره القاضي. الشرح الكبير ٤/ ٣٨١.
(٦) المقنع: ١١٧، المغني ٤/ ٤٢٩، والشرح الكبير ٤/ ٤٢٢.
(٧) مَا بَيْنَ المعكوفتين تكرر فِي المخطوط.
(٨) المغني ٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
٢٦٠