المقرر على أبواب المحرر — الصفحة ٩٤

= الجزري عن عطاء عنها، بنحوه، وقال عبد الحق: «لا أعلم له علة توجب تركه»، فالحديث بهذه الطرف يتقوى ويرتقي إلى درجة الصحيح الثابت، واللَّه أعلم.
(١) «جامع التِّرْمِذِيِّ» (١/ ١٣٥).
(٢) أخرجه مسلم (٣٥٣).
(٣) أخرجه مسلم (٣٥٢).
(٤) أخرجه مسلم (٣٥٣).
(٥) الزيادة من «الصحيح».
(٦) أخرجه مسلم (٣٧٣) (١١٧).
(٧) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٢٩٣)، وأبو داود (١٨١)، والتِّرْمِذِيّ (٨٢) و(٨٣) و(٨٤)، والنسائي (١/ ١٠٥) و(٢١٦)، وابن ماجة (٤٧٩)، والبيهقي (١/ ١٢٨)، والطحاوي (١/ ١٨٥)، والدارمي (١/ ١٨٥)، وابن الجارود (١٦) و(١٧)، الحاكم (١/ ١٣٧)، وابن خزيمة (٣٣)، وابن حبان (١١١٢) و(١١١٣) و(١١١٤) و(١١١٥) من طرق عن بسرة مرفوعًا.
وقال أبو داود: «قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح».
وقال الدَّارَقُطْنِيّ: «صحيح ثابت»، وصححه أيضًا يحيى بن معين، فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي، والبيهقي، والحازمي. حكاه الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢١٤).
(٨) «جامع التِّرْمِذِيّ» (١/ ١٢٩).
(٩) «التلخيص الحبير» (١/ ١٨٥).
(١٠) أخرجه مالك في «الموطأ» (٥٨) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنَّه =