[١٠١٩] [وعن] (٢) عليٍّ، أن العبَّاسَ سأل النَّبيّ -ﷺ- في تعجيل صَدقتِه قبل أن تَحِلَّ، فرخَصَ له في ذلك (٣).
رواه أبو داود، والترمذي، قَالَ الإمام أحمد: «ليس بشيء» (٤).
وفيه: حُجيّة -بالحاء والجيم والياء آخر الحروف- ابن عدي الكوفي، قَالَ أبو حاتم: «لا يحتج به» (٥).
[١٠٢٠] وعن أبي هُريرة -رضي الله عنه-، قال: بَعث رسُول اللَّه -ﷺ- عُمَرَ علَى الصدقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيل، وخالدُ بنُ الوليد، والعبَّاسُ، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: «ما ينْقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّهُ كلان فقَيرًا فأغْنَاهُ اللَّه، وأمَّا خالدٌ فإنَّكُمْ تَظْلِمُون خالدًا قد احْتبَسَ أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في سبيل اللَّه، وأما العبّاس فهي عليّ ومِثلْهَا معَهَا» ثُمّ قال: «يَا عُمَرُ، أما شَعَرْتَ
(١) سنده صحيح رجال ثقات: طاووس عالم بأمر معاذ وهو يرويه عنه هنا بطريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال.
(٢) بياض بالأصل بمقدار كلمة، واستدرك من مصادر التخريج.
(٣) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، والدارقطني (٢/ ١٢٣)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والبيهقي (٤/ ١١١)، والبغوي (٦/ ٣١) من طريق الحجاج بن دينار عن الحكم بن عُتيبة عن حُجية عن علي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. وأعل بالإرسال، فقال أبو داود:»روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -ﷺ-، (يعني مرسلًا) وحديث هشيم أصح«(يعني من حديث الباب الموصول). وقال الدارقطني (٢/ ١٢٤):»اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل«. وقال البيهقي (٤/ ١١١):»وهذا هو الأصح من هذه الروايات«يعني المرسل. وفيه علة أخرى وهي ضعف حجية الكندي الكوفي، وهو شيخ لا يحتج بحديثه. قاله أبو حاتم.
(٤) انظر:»تنقيح التحقيق«(٢/ ٢٦١).
(٥)»الجرح والتعديل" (٣/ ٣١٤).
(٢) بياض بالأصل بمقدار كلمة، واستدرك من مصادر التخريج.
(٣) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، والدارقطني (٢/ ١٢٣)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والبيهقي (٤/ ١١١)، والبغوي (٦/ ٣١) من طريق الحجاج بن دينار عن الحكم بن عُتيبة عن حُجية عن علي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. وأعل بالإرسال، فقال أبو داود:»روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -ﷺ-، (يعني مرسلًا) وحديث هشيم أصح«(يعني من حديث الباب الموصول). وقال الدارقطني (٢/ ١٢٤):»اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل«. وقال البيهقي (٤/ ١١١):»وهذا هو الأصح من هذه الروايات«يعني المرسل. وفيه علة أخرى وهي ضعف حجية الكندي الكوفي، وهو شيخ لا يحتج بحديثه. قاله أبو حاتم.
(٤) انظر:»تنقيح التحقيق«(٢/ ٢٦١).
(٥)»الجرح والتعديل" (٣/ ٣١٤).
١ / ٤٧٨