باب زكاة التجارة
[٩٥٧] عن سَمُرَة، قال: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كَانَ يَأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ للبَيعِ (٣). رواه أبو داود.
قال أبو محمد ابن حزم: «لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع» (٤). وفيه: خُبيب بن سليمان، قال عبد الحق: «هو غير مشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سَمْرَةَ، وجعفر ليس ممن يعتمد عليه» (٥).
[٩٥٨] وقال الإمام أحمد: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد اللَّه (٦) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العُروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (٧). رواه البيهقي.
(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من «المعرفة» للبيهقي (٦/ ١٤٤).
(٢) «المعرفة» (٦/ ١٤٤).
(٣) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٦٢)، والدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٦ - ١٤٧) من حديث جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة به وقال ابن حزم في «المحلَّى» (٤/ ٤٠): «جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة -رضي الله عنه- مجهولون لا يعرف من هم». وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٠٨) -بعد أن أورد حديث سمرة هذا-: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم». وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٣٤٦): «وفي إسناده جهالة».
(٤) انظر: «المحلى» (٥/ ٣٥٦).
(٥) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٣٩).
(٦) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي.
(٧) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٧٤) من طريق الإمام أحمد حدثنا حفص =
(٢) «المعرفة» (٦/ ١٤٤).
(٣) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٦٢)، والدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٦ - ١٤٧) من حديث جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة به وقال ابن حزم في «المحلَّى» (٤/ ٤٠): «جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة -رضي الله عنه- مجهولون لا يعرف من هم». وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٠٨) -بعد أن أورد حديث سمرة هذا-: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم». وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٣٤٦): «وفي إسناده جهالة».
(٤) انظر: «المحلى» (٥/ ٣٥٦).
(٥) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٣٩).
(٦) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي.
(٧) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٧٤) من طريق الإمام أحمد حدثنا حفص =
١ / ٤٤٧