وهذا الحديث سبق في «كتاب الجنائز» [خ¦١٢٩٥].
(٢) (بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ) الزَّوجة (وَالعِيَالِ) من عطف العامِّ على الخاصِّ، وعيالُ الرَّجل من يقوم بهم (٣) ويُنفق عليهم، وبدأ بالزَّوجة لأنَّها أقوى لوجوبِها بالمعاوضةِ وغيرها بالمواساةِ، ولأنَّها لا تسقطُ بمضي الزَّمان والعَجز بخلاف غيرها، ولوجوبها سببان: نَسب وملك، فيجب بالنَّسب خمسُ نفقاتٍ: نفقة الأبِ الحرِّ وآبائهِ وأمَّهاته، ونفقةُ الأمِّ الحرِّة وآبائها وأُمهاتها لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥] ومنه القيام بمؤونتهَا، ونفقة الأولادِ الأحرار وأولادِهم بشرط يسار المُنفق بفاضلٍ عن قوتهِ وقوتِ زوجتهِ وخادمِهَا وخادِمِه (٤) وولده (٥) يومه وليلته، ويعتبرُ مع القوتِ الكسوة والسُّكنى.
(١) في (د): «إلى السؤال».
(٢) هكذا في الأصول، ولعل الصواب: ببناء الفعل.
(٣) في (م) و(د): «يعولهم»، وفي (ص): «يقوتهم».
(٤) في (م): «خادمته».
(٥) في (ب) و(د): «ذلك».
(٢) هكذا في الأصول، ولعل الصواب: ببناء الفعل.
(٣) في (م) و(د): «يعولهم»، وفي (ص): «يقوتهم».
(٤) في (م): «خادمته».
(٥) في (ب) و(د): «ذلك».
١٦ / ٤٨٤