باب من أجاز طلاق الثلاث

(١) في (ص): «المراجعة».

(٢) قال السندي في «حاشيته»: قوله: (بابُ مَنْ أَجازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ …﴾ إلى آخره)، كأنَّه استدلَّ به بناءً على أنَّ المراد الطَّلاق المعقِّب للرجعة ثنتان، فيعم ما إذا وقعتا دفعة أو متفرِّقتين، فيدلُّ على اعتبار ما وقعَ دفعة، وإلَّا فلو حمل مرَّتان على معنى تطليقةٍ بعد تطليقةٍ على التَّفرق دون الجمع، كما ذكره القسطلاني لم يستقم الاستدلال لعدمِ شموله للدَّفع والتعجب أنَّه قال بعد ذلك: إنَّه عامٌّ يتناولُ إيقاعَ الثلاث دفعة واحدة مع أنَّه لا يشملُ الثلاث أصلًا، نعم يشملُ الاثنين، ويقاسُ عليه الثلاث لكن لا يشملُ على المعنى الَّذي ذكره إلَّا المتفرق دون ما يكون دفعة، والله تعالى أعلم.