٥١١٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) النَّهديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (أنَّه سَمِعَ الزُّهْرِيَّ) محمد بن مسلمٍ (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالبٍ (وَأَخُوهُ) أي: أخو الحسنِ (عَبْدُ اللهِ) أبو هاشمٍ، ولأبي ذرٍّ: «عبدُ الله بنُ محمد» كلاهما (عَنْ أَبِيهِمَا) محمد ابن الحنفيَّةِ (أَنَّ) أباه (عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) لمَّا سمعه يفتي في متعةِ النِّساء أنَّه لا بأس بها: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ) في رواية أحمد عن سفيان: «عن نكاحِ المتعةِ» (وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ) ظرفٌ للاثنين.
وفي «غزوة خيبرَ» من «كتاب المغازي»: «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبرَ عن متعةِ النِّساء، وعن لحوم الحمُرِ الأهليَّة (٢)» [خ¦٤٢١٦]. لكن قال البيهقيُّ -فيما قرأته في كتاب «المعرفة» -: وكان ابنُ عُيينةَ يزعمُ أنَّ تاريخ خيبر في حديث عليٍّ إنَّما هو في النَّهي عن لحوم الحمُر الأهليَّة، لا في نكاح المتعةِ. قال البيهقيُّ: وهو يشبه أن يكون كما قال، فقد روي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه رخَّص فيه بعد ذلك ثمَّ نهى عنه، فيكون احتجاجُ عليٍّ بنهيه آخرًا حتَّى تقوم به الحجَّة على ابن عبَّاسٍ. وقال السُّهيليُّ: النَّهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيءٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل السِّير ولا رواة أهل (٣) الأثرِ،
(١) قوله: «ولأبي ذر أخيرًا»: ليس في (د).
(٢) لفظ البخاري في «كتاب المغازي»: «الإنسية».
(٣) «أهل»: ليست في (س).
(٢) لفظ البخاري في «كتاب المغازي»: «الإنسية».
(٣) «أهل»: ليست في (س).
١٦ / ١٠٦