وكذا لا يصحُّ لو ذكر مع البُضْع مالًا كقوله: زوَّجتك بنتي أو مولِّيتي بألفٍ على أن تزوِّجني بنتك أو مولِّيتك بألفٍ، وبضع كلٍّ منهما صَدَاقُ الأخرى لوجود التَّشريك المذكور، فلو أسقط في هذه وسابقتها «وبضع كل منهما صَدَاق الأخرى» صحَّ النِّكاح؛ إذ ليس فيه إلَّا شرط عقد في عقدٍ، وهو لا يفسد النِّكاح، ونصُّ الإمام الشَّافعيِّ في «الأم» على البطلان ليس فيه أنَّه مع إسقاط ذلك، فهو مقيَّدٌ بعدم إسقاطه، كما قيَّد به في بقيَّة نصوصه، فثبت أنَّه مع الإسقاط يصحُّ النِّكاحان بمهر المثلِ لفساد المسمَّى، ولو قال: بضعُ ابنتي صداقُ ابنتك، ولم يزدْ، فقبلَ الآخر على ذلك صحَّ الثَّاني فقط. وقال الحنفيَّة: يصحُّ نكاح الشِّغار ويجبُ مهر المثل على كلِّ واحدٍ منهما لأنَّ النِّكاح ممَّا لا يبطل بالشُّروط الفاسدة، وههنا شرطَ فيه ما لا يصلحُ مهرًا، فيبطل شرطُه ويصحُّ عقده، كما لو سمَّى خمرًا. وقال الحنابلةُ: إن سُمِّي المهر في الشِّغار صحَّ، وإن سمِّي لإحداهما ولم يسمَّ للأخرى صحَّ نكاح من سمِّي لها.
وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في «النِّكاح»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
(١) في (د): «والأكثر».
(٢) في (م) و(د): «مورد النكاح».
(٢) في (م) و(د): «مورد النكاح».
١٦ / ١٠٠