٥٠٠١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) أبو عبدِ اللهِ العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (٢» الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان الكوفيِّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بنِ قيسٍ النَّخعيِّ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ) بلدةٍ من بلاد الشَّام مشهورةٌ (فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبدُ اللهِ (سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ) لم يعرفِ الحافظُ ابن حجرٍ اسمه. نعم قال: قيل: إنَّه نهيكُ بنُ سنانٍ: (مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ) أي: ابنُ مسعودٍ، ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (قَرَأْتُ) كذا (عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَوَجَدَ) ابنُ مسعودٍ (مِنْهُ) من الرَّجل (رِيحَ الخَمْرِ، فَقَالَ) له: (أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ؟! فَضَرَبَهُ الحَدَّ) أي: رفعهُ إلى من لهُ الولاية (٣) فضربهُ، وأسندَ الضَّرب إليه مجازًا لكونهِ كان سببًا فيه، والمنقولُ عنه أنَّه كان يرى وجوبَ الحدِّ بمجرَّدِ وجودِ الرَّائحة، أو أنَّ الرَّجل اعترف بشربِها بلا عذرٍ، لكن وقعَ عند الإسماعيليِّ إثرَ هذا الحديثِ النَّقل عن عليٍّ: أنَّه أنكرَ على ابنِ مسعودٍ جلدَهُ الرَّجل بالرَّائحة وحدهَا إذ لم يقرَّ أو لم يشهَدْ عليه.
(١) قوله: «من قول ابن مسعود»: ليس في (د).
(٢) في (ص): «أبو سفيان».
(٣) في (د) و(ص) و(م): «ولاية».
(٢) في (ص): «أبو سفيان».
(٣) في (د) و(ص) و(م): «ولاية».
١٥ / ٥٧٩