(وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ) شيءٌ بشيءٍ: (مَشِيجٌ) بفتح الميم، بوزن فعيل (كَقَوْلِكَ لَهُ: خَلِيطٌ) وسقط لفظ «له» لغير أبي ذرٍّ (وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ: مَخْلُوطٍ).
(وَيُقَالَ) ولأبي ذرٍّ في نسخة: «ويقرأ» (﴿سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا﴾ [الإنسان: ٤]) بتنوين ﴿سَلَاسِلَا﴾ (٥) وهي قراءةُ نافعٍ وهشام وأبي بكرٍ والكسائيِّ للتَّناسب؛ لأنَّ ما قبلهُ وما بعدهُ منوَّنٌ منصوبٌ، وقال الكسائيُّ وغيرُه من أهلِ الكوفةِ: إنَّ بعض العربِ يصرفُون جميع ما لا ينصرف إلَّا أفعل التَّفضيل. وعن الأخفشِ: يصرفونَ جميع ما لا ينصرف (٦) مُطلقًا، وهم بنو أسدٍ؛ لأنَّ الأصل في الأسماءِ الصَّرف، وترك الصَّرف لعارضٍ فيها، وإنَّ هذا الجمع قد يجمعُ وإن كان قليلًا، قالوا: صواحِب وصواحِبات، فلمَّا جمع شابهَ المفرد فانصرف (وَلَمْ يُجِزْه بَعْضُهُمْ) بضم الياء وكسر الجيم وبعد الزاي الساكنة هاء، أي: لم يجزِ التَّنوين بعضهم (٧)، كذا في الفَرْع، وسقطتِ الهاء في غيره، وفي «اليونينية» «بالراء» بدل: «الزاي» وسكون الجيم. وضبطَه في «الفتح»
(١) في (س): «بعده».
(٢) قوله: «ومن»: ليست في (ص) و(م).
(٣) في (م): «اختلاطًا».
(٤) في (ص) و(م) و(د): «مختلفة».
(٥) في (س) و(ص) زيادة: «وأغلالًا».
(٦) قوله: «جميع ما لا ينصرف»: ليست في (س) و(ص).
(٧) «بعضهم»: ليست في (ص) و(م).
(٢) قوله: «ومن»: ليست في (ص) و(م).
(٣) في (م): «اختلاطًا».
(٤) في (ص) و(م) و(د): «مختلفة».
(٥) في (س) و(ص) زيادة: «وأغلالًا».
(٦) قوله: «جميع ما لا ينصرف»: ليست في (س) و(ص).
(٧) «بعضهم»: ليست في (ص) و(م).
١٥ / ٤٣٦