وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦٥٢٥٩] [خ¦٥٣٠٨] [خ¦٥٣٠٩] و«التَّفسير» [خ¦٤٧٤٦] و«الاعتصام» [خ¦٧٣٠٤] و«الأحكام» [خ¦٧١٦٥] [خ¦٧١٦٦] و«المحاربين» [خ¦٦٨٥٤] و«التفسير» أيضًا (٢)، ومسلمٌ في «اللعان»، وأبو داود في «الطلاق»، وكذا النَّسائي وابن ماجه.
(٢) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿وَالْخَامِسَةُ﴾) أي: والشهادةُ الخامسة (﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٧]) فيما رمى به زوجتَه من الزنا، وهذا لعان الرجل، وحكمُه: سقوطُ حدِّ (٣) القذف، وحصولُ الفُرقة بينهما بنفسه فُرقةُ فسخٍ في مذهبنا؛ لقولِه عليه السلام المرويِّ في «البيهقيِّ» وغيره: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»، وعند أبي حنيفة رحمه الله: بتفريق الحاكم فُرقة طلاق، ونفي الولد إن تعرَّض له فيه، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٍّ.
(١) في (د) و(م): «ولأبي».
(٢) الطريق الأولى هي حديث الباب والطريق الثانية في الحديث الآتي، وسبب العبارة المشكلة اختصار لعبارة العمدة.
(٣) «حد»: ليس في (د).
(٢) الطريق الأولى هي حديث الباب والطريق الثانية في الحديث الآتي، وسبب العبارة المشكلة اختصار لعبارة العمدة.
(٣) «حد»: ليس في (د).
١٥ / ٢٢