(٥٣) (بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ) وفي رواية ابن عساكر: «أكثر» (مِمَّا سَأَلَهُ) فلا يلزم مُطابَقَة الجواب للسُّؤال، بل إذا كان السَّبب (١) خاصًّا والجواب عامًّا جاز، وأمَّا ما وقع في كلام كثيرٍ من أهل الأصول: أنَّ الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسُّؤال فليس المُرَاد بالمُطابَقَة عدمَ الزِّيادة، بلِ المُرَادُ أنَّ الجواب يكون مفيدًا (٢) للحكم المسؤول عنه، ولفظ «باب» سقط عند الأَصيليِّ.
١٣٤ - وبالسَّند إلى المؤلِّف رحمه الله قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) بكسر الذَّال المُعجَمَة والهمزة السَّاكنة، واسمه: محمَّد بن عبد الرَّحمن المدنيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بضمِّ العين، وهو والد سالمٍ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬) وفي رواية أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «والزُّهريِّ» بإسقاط حرف الجرِّ، وكلاهما عطفٌ على قوله: «عن نافعٍ عن ابن عمر»، فهما إسنادان: أحدهما: عن آدم عن ابن أبي ذئبٍ عن نافعٍ عن (٣) ابن عمر، والآخر: عن آدم عن
(١) في (ب) و(س): «السُّؤال».
(٢) في (ص): «مقيد».
(٣) «نافع عن»: سقط من (ب).
(٢) في (ص): «مقيد».
(٣) «نافع عن»: سقط من (ب).
٢ / ٢٢٣